التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة

التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة

نداء الوطن من أجل الحسيمة
على إثر الاحتجاجات الشعبية السلمية التي يعيشها إقليم الحسيمة، والتي استأثرت بتضامن كل أرجاء الوطن، وبعد لجوء السلطات العمومية إلى إعمال المقاربة الأمنية، التي ترتب عنها اعتقال العشرات من النشيطات والنشطاء في تلك الاحتجاجات، وتوجيه تُهم خطيرة لكل الموقوفين.
فإننا نحن المشاركون في المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة، المنعقدة يوم الجمعة 16 يونيو 2017، بمدينة طنجة، بمبادرات مواطنة؛ نعلن عن ما يلي:
1. تضامننا المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة؛
2.  اعتماد مقاربة تنموية جديدة تُشْرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر بعد النوع الإجتماعي، ووضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم كافة المشاريع الجاري تنفيذها أو المزمع إنجازها بالإقليم، والتفعيل المستعجل والجاد لدور مؤسسة الجهة باعتبارها أحد الممثلين، دستوريا، لساكنة الإقليم وتمتيعها  بكل الصلاحيات المنصوص عليها قانونا؛
3. إلزامية وضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة؛
4. الالتزام، بشكل قطعي، بالحوار الرصين والمسؤول، منهجا وسبيلا، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يُعاني منها إقليم الحسيمة؛
5. دعوة الحكومة إلى العمل الجاد، وبكل مسؤولية، من أجل تنفيذ التوصيات المتوافق عليها الصادرة عن هذه المناظرة؛
وتحقيقا لهذه الأهداف، إننا نُوصي بما يلي:
أ‌. إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإيقاف المتابعات، وإلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، ورفع مظاهر الحضور الأمني، وانسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء والطمأنينة، ونزع فتيل التوتر والاحتقان والتصعيد، وصولا إلى استعادة الثقة بين كافة الأطراف؛ وفتح تحقيق قضائي بشأن جميع الإنتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب.
ب‌. اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستعجلة؛
ت‌. العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي؛ مع التأكيد على المصالحة مع تاريخ الريف والإعتراف به، وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك؛
ث‌. إحداث لجنة للتتبع لتنفيذ توصيات المناظرة تضم في عضويتها ممثلات وممثلين عن جهة طنجة – تطوان- الحسيمة، عن النشطاء في الاحتجاجات، عن اللجنة التحضيرية لهذه المناظرة، عن وزارة الداخلية، عن وزارة حقوق الإنسان، عن  وزارة العدل، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ج‌. مطالبة المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعداد رأي استشاري للنموذج التنموي لمنطقة الريف.
وفي الأخير نُهيب بجميع الأطراف التحلي بالحكمة وتغليب روح التوافق، من خلال وضع المصلحة العليا لبلادنا فوق جميع الاعتبارات، ومن أجل الانتصار للوطن… فالوطن وطننا أولا وأخيرا.
حرر بمدينة طنجة في 16 يونيو 2017

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *